الشروط والأحكام لاستخدام منصة رِيع
1. أطراف الاتفاق
تملك شركة ترف الحلول المحدودة منصة وعلامة رِيع وتشغّلها، ويشار إليها في هذه الشروط بالشركة. يشير المستخدم إلى الشخص الطبيعي أو ممثل المنشأة المفوض الذي يقبل هذه الشروط. بيانات الشركة ووسائل التواصل والسجل والعنوان مبينة في بيان مزود الخدمة المرافق لهذه النسخة.
2. إنشاء الحساب والصلاحية
ينشئ المستخدم حسابه بصفته مالكًا يدير أملاكه أو مدير أملاك يدير للغير، ويقر بصحة بياناته وأهليته وبوجود التفويضات والتراخيص اللازمة لنشاطه. إنشاء الحساب أو حفظ عقد في المنصة لا ينقل ملكية عقار، ولا يغني عن توثيق العقود عبر الجهات المختصة أو عن التراخيص اللازمة. يتحمل المستخدم مسؤولية أمن بيانات دخوله وصحة صلاحيات مستخدميه وإبلاغ الشركة عن الاستخدام غير المصرح.
3. الخدمات
تتيح رِيع إدارة سجلات العقارات والوحدات والمستأجرين والعقود والدفعات والمصروفات والتحصيلات والتقارير وفق الوظائف المتاحة. وظائف الإدارة الأساسية دون اشتراك دوري، ما لم يوافق المستخدم صراحة على خدمة إضافية محددة برسوم معلنة. لا يُعد تسجيل رقم أو حالة تحصيل وحده إثباتًا لوصول الأموال ما لم يؤكدها المصدر المعتمد.
4. المقابل المالي وحق رِيع
النسب الملزمة للحساب هي النسب الواردة في بيان التسعير المحفوظ مع قبول المستخدم لهذه النسخة، ويعرض النظام أساس احتسابها قبل تأكيد العملية. لا يملك المستخدم تعديل نسب رِيع من واجهته.
أ. عند إدارة المالك لعقاره: تستحق الشركة النسبة المبينة من مبلغ الإيجار المحصل إلكترونيًا بنجاح عبر وسيلة معتمدة.
ب. عند الإدارة للغير: تستحق الشركة النسبة المبينة من عمولة مدير الأملاك التي حُصّلت فعلًا، وتحتسب عمولة المدير وفق اتفاقه مع المالك والنسبة المسجلة للعقار. لا يُفترض تحصيل عمولة المدير لمجرد وصول الإيجار للمالك.
ج. في السداد الجزئي يطبق الاحتساب على الجزء المحصل المعتمد فقط. لا تستحق عمولة تحصيل على مبلغ لم يُحصّل. تسجل التحويلات والنقدية اليدوية دون عمولة تحصيل آلية إلا بترتيب تسوية مستقل وافق عليه المستخدم.
د. رسوم مزود الدفع والضرائب الواجبة نظامًا مستقلة عن حصة رِيع، وتعرض قيمتها ومن يتحملها قبل التنفيذ. لا تفرض رسوم مجهولة أو ضريبة دون بيان أساسها النظامي.
5. الإثبات والتسوية
يوافق المستخدم على سداد المستحقات الصحيحة لرِيع من داخل النظام وفق الكشف المفصل ووسيلة السداد المتاحة. يتضمن الكشف مرجع التحصيل وقيمته والنسبة ونسخة الاتفاق وأي استرداد أو تعديل. لا ينشئ إغلاق الحساب أو حذف واجهة سجل إعفاءً من مستحق سابق صحيح؛ وتظل حقوق الاعتراض والإثبات متاحة. لا يجوز إخفاء أو تغيير عملية مؤكدة بقصد التهرب من مقابل متفق عليه. لا يجوز إجراء خصم أو توزيع آلي من أموال الغير إلا إذا كانت آلية مزود الدفع والتفويضات اللازمة تسمح بذلك.
6. الإعفاءات وتعديل النسب
الإعفاء الذي تمنحه الشركة يثبت في إعدادات الحساب، ولا تحتسب معه حصة رِيع على العمليات المشمولة به. للحساب المعفى تاريخ انتهاء خدمة معلن، وغير المعفى لا يخضع لانتهاء اشتراك دوري مع بقاء حق التعليق للأسباب المبينة. انتهاء حساب معفى لا يحوله تلقائيًا إلى حساب مدفوع ولا ينشئ رسومًا بأثر رجعي. أي تغيير مادي في النسب أو أساس الاحتساب يعلن قبل نفاذه، ويوثق قبول المستخدم له حيث يلزم؛ ولا يعيد تسعير عمليات سبق تأكيدها أو ينقص حقوقًا نشأت بالفعل.
7. الاسترداد والاعتراض
للعميل الاعتراض عبر وسيلة التواصل المعلنة مع بيان المرجع والسبب. لا يسقط حق مقرر نظامًا بسبب مهلة داخلية. عند عكس عملية أو استرداد جزء منها، يعالج أثرها على حصة رِيع وفق الجزء المسترد وما استحق فعلًا، وتظهر رسوم مزود الدفع غير القابلة للاسترداد إذا أجازها الاتفاق والنظام. لا يعاد احتساب الرسم مرتين بسبب تكرار إشعار الدفع. تقتصر قيود التسوية على مبالغ مؤكدة ويمكن تتبعها.
8. التعثر وتعليق التحصيل
ترسل الشركة إشعارًا بالمستحق الصحيح وموعد تسويته ومهلة المعالجة المعلنة للحساب. عند عدم التسوية بعد المهلة يجوز إيقاف إنشاء تحصيلات إلكترونية جديدة مؤقتًا، مع إتاحة قراءة العقود والسجلات والتقارير وفق المتطلبات النظامية. لا يعطل هذا الإيقاف تأكيد دفعات قائمة أو الاستردادات أو تصحيح الأخطاء، ولا يجيز التصرف في أموال المستخدم دون سند. يمكن تعليق الخدمات عند خطر أمني أو احتيال أو أمر نظامي مع تناسب الإجراء وإتاحة معالجة السبب.
9. البيانات والخصوصية
تعالج البيانات وفق سياسة الخصوصية المرفقة، ويقر المستخدم بمسؤوليته عن المسوغ النظامي لإدخال بيانات الملاك والمستأجرين والموظفين. لا تمنح الموافقة إذنًا عامًا لبيع بياناتهم أو استخدامها لتسويق غير متفق عليه. يقتصر الوصول على الصلاحيات والغرض المشروع، مع تمكين أصحاب الحقوق من ممارسة حقوقهم وفق النظام.
10. حدود المسؤولية
تبذل الشركة العناية المهنية في تشغيل المنصة وحماية البيانات، وتخطر المستخدم بما يلزم عند الخلل. يتحمل المستخدم صحة بياناته وقراراته وتفويضاته. لا تتحمل الشركة ضمان سداد المستأجر أو صحة ملكية أو تفويض لم تتحقق منه، ولا يعفي أي نص الشركة من الغش أو الخطأ الجسيم أو مخالفة التزام نظامي أو مسؤولية لا يجوز استبعادها. لا تضمن المنصة عائدًا استثماريًا أو تحصيلًا معينًا.
11. الملكية الفكرية
تعود حقوق المنصة وبرمجياتها وتصاميمها وعلامة رِيع إلى شركة ترف الحلول المحدودة أو أصحاب الحقوق المرخصين لها. يمنح الحساب حق استخدام محدودًا للخدمة، دون نقل ملكية البرمجيات. تبقى حقوق المستخدم في بياناته محفوظة وفق النظام وهذه الشروط.
12. إنهاء الخدمة والاحتفاظ
يمكن طلب إغلاق الحساب وتصدير البيانات المتاحة وفق آلية الدعم، بعد معالجة الالتزامات والسجلات الواجب حفظها. لا تحتفظ الشركة ببيانات أطول مما يتطلبه الغرض أو الالتزام النظامي أو مطالبة قائمة؛ وتُتلف أو تُجهّل البيانات غير اللازمة وفق سياسة الخصوصية. لا يترتب على الإغلاق إنشاء عمولة جديدة عن عملية غير محصلة.
13. القانون وتسوية المنازعات
تخضع العلاقة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. يسعى الطرفان لمعالجة الشكوى وديًا دون حرمان أي طرف من التوجه للجهة القضائية المختصة نظامًا أو ممارسة حق مقرر له. إذا تعذر نفاذ حكم بعينه فلا يمتد ذلك إلى باقي الأحكام الصحيحة.
14. القبول الإلكتروني
بالتأشير على الموافقة بعد إتاحة الشروط وسياسة الخصوصية وبيان النسب، ثم إرسال طلب التسجيل، يقر المستخدم باطلاعه وقبوله وصفته. يحتفظ النظام بنسخة النص وبيان التسعير وتاريخ القبول ومرجعه وبصمته وبيانات إثبات مناسبة، ويتيح الرجوع للنسخة المقبولة. لا يغير نشر نسخة لاحقة محتوى السجل السابق. لا يعد مربع الموافقة وحده شهادة تصديق رقمي أو توثيقًا لملكية عقار.